جدول درجات تصنيف المقاولين 1444 سوف نتحدث كذلك عن تصنيف المقاولين في السعودية ومعايير تصنيف المقاولين في السعودية 1444 ورابط الاستعلام عن تصنيف المقاولين 1444 في السعودية والاستعلام عن تصنيف المقاولين 1444 في السعودية ولائحة تنفيذية من 18 مادة لنظام تصنيف المقاولين .. قائمة المركز كل تلك الموضوعات تجدونها من خلال مقالنا هذا.
جدول درجات تصنيف المقاولين 1444
يوضح الجدول التالي تصنيف المقاولين في المملكة العربية السعودية لعام 1444 هـ:
درجة القيمة
-الدرجة الأولى أكثر من 300 مليون ريال سعودي.
-الصف الثاني تتراوح بين 100-300 مليون ريال سعودي.
-الدرجة الثالثة تتراوح بين 30-100 مليون ريال سعودي.
-و الدرجة الرابعة تبدأ من 10 – 30 مليون ريال سعودي.
-الدرجة الخامسة تبدأ من 300 ألف – 10 مليون ريال سعودي.
تصنيف المقاولين في السعودية
إن شهادة تَصنيف المُقاولين، هو واحدة من المتطلبات الواجبة على المقاولين الراغبين في العمل في المملكة العربية السعودية، حيث تقدم وزارة” الشؤون البلدية والقروية” إمكانية استخراج شهادات التصنيف بشكل إلكتروني، كما تتيح إمكانية الاسِتعلام عن تلك الشهادات، حيث يتم من خلالها التحقق من استيفاء المقاول للمتطلبات والشروط التي تؤهله لمزاولة العمل على أكمل وجه، وعليه تقدم الوزارة عدد من الخدمات الإلكترونية المتعلقة بشهادة التصنيف لتوفير الوقت والجهد على المستفيدين، حيث يتم إجراؤها من خلال بوابة بلدي دون الحاجة لمراجعة مقر الوزارة.
يحتوي نظام تصنيف المقاولين على تسعة عشر (19) مادة يتم من خلالها شرح كافة الضوابط والبنود المتعلقة بهذا النظام، وتقدم كافة المعلومات بشأن واجبات وحقوق المقاولين في المملكة العربية السعودية، ويمكن تحميل تصنيف المقاولين بصيغة pdf “من هنا“.
معايير تصنيف المقاولين في السعودية 1444
يتم تصنيف المقاولين في المملكة العربية السعودية بالاستناد على عدد من المعايير الرئيسية، والتي تشمل ما يلي:
-العدد الكلي لعدد المشاريع ونوع وقيمة كل مشروع التي قام بتنفيذها المقاول في المملكة العربية السعودية.
-المقدرة “الإدارية والتنفيذية والفنية” الخاصة بالمقاول.
-المقدرة المالية الخاصة بكل مقاول، والموضحة أعلاه في جدول التصنيف.
رابط الاستعلام عن تصنيف المقاولين 1444 في السعودية
يستطيع جميع الأفراد العاملين في مجال المقاولات في المملكة العربية السعودية الاستعلام عن “تصنيف المقاولين” عبر بوابة بلدي عبر الرابط المرفق التالي: apps.balady.gov.sa، واتباع كافة الخطوات ليتم ظهور كافة البيانات والمعلومات الخاصة بالمقاول المستعلم عنه.
الاستعلام عن تصنيف المقاولين 1444 في السعودية
يمكن الاستعلام عن تصنيف المقاولين لعام 1444هـ، كما يلي:
1-التوجه لبوّابة بلدي.
2-تسجيل الدخول في حساب المستفيد.
3-تحديد البحث باستخدام رقم شهادة التّصنيف.
4-تدوين رقم الشهادة في الحقل المعد لذلك.
5-الضغط على “البحث”.
لائحة تنفيذية من 18 مادة لنظام تصنيف المقاولين .. قائمة المركز
-اشترطت اللائحة، على المقاول أن يقدم طلب التصنيف متضمنا، السجل التجاري أو ما يعادله “ساري المفعول” شاملا مجالات “وأنشطة” التصنيف المطلوبة، وقائمة المركز المالي “الميزانية”، وقائمة الدخل “حساب الأرباح والخسائر” للعام الأخير معتمدة ومصدقة من محاسب قانوني مرخص له بمزاولة المهنة، على أن تكون القوائم المالية الصادرة في المملكة مودعة في برنامج قوائم، والهياكل التنظيمية وحوكمتها، وإعداد وخبرات الكوادر الإدارية والفنية.
-وتحدد وتعدل مجالات وأنشطة ودرجات التصنيف بقرار من الوزير وفق عدة ضوابط، منها أن يكون التصنيف ضمن الأعمال التالية: “التشييد والبناء، التشغيل والصيانة والخدمات، الاتصالات وتقنية المعلومات، التغذية والإعاشة، المعارض والمؤتمرات، التطوير العقاري”، وأن تكون مجالات وأنشطة التصنيف وفقا للدليل الوطني للأنشطة الاقتصادية.
-كما يتضمن طلب التصنيف، عقود المشاريع “أو ما في حكمها في حالة عدم إبرام عقد”، التي نفذها المقاول أو الجاري تنفيذها داخل المملكة أو خارجها على ألا تقل نسبة إنجاز المشروع عن 50 في المائة لمشاريع التنفيذ، 30 في المائة لمشاريع الصيانة والتشغيل والخدمات، وأي مستندات أو بيانات أخرى يلزم تقديمها نتيجة لدراسة وتحليل طلب التصنيف.
-ويقوم المقاول حسب متطلبات نماذج التصنيف في الموقع الإلكتروني للوزارة بناء على عدة معايير وشروط، منها القوائم المالية “الميزانية”، مشتملة على صافي الدخل، إجمالي الدخل، صافي الممتلكات والمعدات، إجمالي الأصول، إجمالي النقد والاستثمارات قصيرة الأجل، إجمالي الخصوم المتداولة، إجمالي الملكية، إجمالي الخصوم، تنويع مصادر الدخل، والكادر الإداري والفني “داخل المملكة” وخبراتهم المهنية، حسب متطلبات شهادة المعايير الفنية للأنشطة الخاضعة للتصنيف، ومعلومات المشاريع السابقة والجاري تنفيذها من حيث إجمالي عدد ونوع وقيمة المشاريع.
-وتصدر شهادة تصنيف المقاول في المجال “والنشاط” أو المجالات “والأنشطة” والدرجة المستحقة، بناء على ما توافر من معلومات وبيانات وما يحققه التقويم من نقاط، ويمنح شهادة بذلك مدتها عام ميلادي.
-وإذا رغب المقاول في إعادة تصنيفه فله تقديم طلب بذلك إلى الوكالة خلال (90) يوما قبل انتهاء مدة الشهادة.
-وبحسب اللائحة، يجب على المقاول الاحتفاظ بالدفاتر التجارية والمستندات التي تثبت صحة قائمة المركز المالي “الميزانية”، وقائمة الدخل “حساب الأرباح والخسائر” للعام الأخير الموقعة والمصدقة من محاسب قانوني مرخص له بمزاولة المهنة، والمودعة في برنامج قوائم، والبيانات والإيضاحات التي تفسرها، وعلى المقاول داخل المملكة أن تكون هذه الدفاتر والسجلات منتظمة وباللغة العربية مع ضرورة التقيد بالشروط والضوابط الواردة في نظام الدفاتر التجارية.
-وبحسب اللائحة، تمدد صلاحية الشهادة لمدة شهر بناء على طلب المقاول على ألا تتجاوز مدد التمديد (90) يوما من تاريخ نهاية مدة الشهادة، إذا لم تتمكن الوكالة من إنهاء إجراءات إعادة التصنيف لأسباب تعود للوكالة.
-ولوكالة الوزارة لتنظيم خدمات مشغلي المدن، إلغاء طلب المقاول للتصنيف في حال عدم استيفائه متطلبات التصنيف المطلوبة خلال مدة (90) يوما من تاريخ إبلاغه بذلك.
-وللمقاول المصنف أن يطلب تعديل شهادة تصنيفه سارية المفعول برفع الدرجة في أي مجال “ونشاط” أو إضافته أو حذفه منها، وفقا لاشتراطات ومعايير التصنيف التي تؤيد ذلك وبمدة صلاحية الشهادة نفسها، ويصنف تصنيفا جديدا بالدرجة التي يستحقها بناء على ما توافر من معلومات وبيانات، وما يحققه التقويم من نقاط.
-وللموظفين المختصين والمفتشين حق الاطلاع على البيانات والمستندات المتعلقة بالمنشآت المصنفة وطالبة التصنيف، وعلى المقاول تمكينهم من ذلك وتسهيل مهمتهم، ويجب عليهم الحفاظ على سرية المعلومات والمستندات التي يطلعون عليها.
-وإذا حدث أي تغيير قانوني على وضع المقاول في السجل التجاري أو ما يعادله يؤثر في التصنيف “الاسم التجاري، الملكية، النوع، الجنسية، رقم السجل التجاري وتاريخه، رأس المال”، فعلى المقاول التقدم بطلب تعديل شهادة التصنيف وفقا للسجل التجاري أو ما يعادله، معززا طلبه بالمعلومات والبيانات التي تؤيد ذلك.
-وتحدد بقرار من الوزير خدمات التصنيف والمقابل المالي لها بالاتفاق مع وزارة المالية.
-ومع مراعاة ما ورد في النظام فإن على المفتشين القيام بالمهام الموكلة إليهم، ومنها إجراء الزيارات التفتيشية لضبط مخالفات أحكام النظام واللائحة، وإثباتها وفقا لجدول تصنيف المخالفات، وإحالتها إلى اللجنة المختصة، والاطلاع والفحص للسجلات والمعلومات والأوراق والدفاتر والملفات أو أي وثيقة أخرى لها علاقة بالتصنيف، والحصول على صور الوثائق الضرورية التي تخص المخالفة، وإعداد التقارير عن جميع ملحوظاتهم ومشاهداتهم المتعلقة بالزيارات والرفع بها للمختصين بالوكالة.
-وبحسب اللائحة، يتولى النظر في اعتراضات المقاولين على قرارات التصنيف، ومخالفات أحكام النظام واللائحة، والفصل فيها، وإقرار العقوبات المنصوص عليها في النظام، لجنة مختصة تشكل بقرار من الوزير ويحدد فيه رئيس اللجنة والأعضاء على أن يكون رئيسها من المختصين بالشريعة أو في الأنظمة، ويحدد بقرار من الوزير مكافأة أعضاء اللجنة والفريق المساند لها بما لا يتجاوز مبلغ “15 ألف” ألف ريال سنويا لكل عضو.
-ويجب أن تكون قرارات اللجنة مسببة ومتضمنة ما أسند عليه القرار، والرد على جميع الدفوع التي أثارها المخالف – إن وجدت -، ويبلغ المخالف بقرار اللجنة بعد صدوره واعتماده من الوزير، ويحق للمقاول الاعتراض على قرارات التصنيف أمام اللجنة خلال 60 يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار، وللمقاول التظلم أمام المحكمة الإدارية خلال (60) يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار الصادر من اللجنة.
-وتختص اللجنة بالنظر في اعتراضات المقاولين على قرارات التصنيف، وفي المخالفات وإيقاع العقوبات المقررة، وذلك من خلال ما يحال للجنة من تقارير ومحاضر ضبط التفتيش أو أي وقائع أو مخالفات تحال للجنة من أي جهة أخرى.
-ويجوز لرئيس اللجنة القيام بالأعمال التي تساعد اللجنة على إنجاز مهامها – ما لم تتعارض مع الأنظمة واللوائح- على سبيل المثال لا الحصر، طلب الإفادة من أي جهة أخرى عن أي وثائق أو معلومات أو بيانات ذات صلة بالمخالفات المعروضة أمام اللجنة، استدعاء المفتش -محرر محضر الضبط – لسماع أقواله بشأن المخالفة المعروضة أمام اللجنة، الاستعانة بمن تراه من المختصين أو الخبراء لإبداء الرأي في أي مسألة معروضة عليها، إذا تبين للجنة أثناء النظر في المخالفة وجود واقعة، أو أكثر تدخل ضمن اختصاص جهة أخرى، فيتعين عليها إحالتها – عن طريق رئيس اللجنة – إلى هذه الجهة ويجوز لرئيس اللجنة تأجيل النظر في المخالفة لحين ورود إفادة من هذه الجهة.
-وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية تصويت الأعضاء الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس المرجح، وتنفذ فور صدورها ما لم يصدر أمر من المحكمة الإدارية بوقف تنفيذها.
