حكم الزواج في الإسلام ومتى يكون الزواج مباح وماهو حكم الزواج وكل مايخص الزواج في هذه السطور التالية.
حكم الزواج في الإسلام
اختلف علماء أهل السنة والجماعة في تحديد حكم الزواج بحسب حالة الفرد، فالزواج واجبٌ لمن امتلك القدرة المادية والجنسية والمعنوية وخاف على نفسه من الوقوع في المحظور إذا بقي بلا زواجٍ، ويكون الزواج مستحبًا لمن امتلك القدرة عليه لكن دون خوفه على نفسه من الوقوع في المحذور إن بقي بلا زواجٍ.
وقد حدد الشرع الحنيف شروط الزواج الصحيح بأربعة شروطٍ هي: تحديد اسميْ الزوجيْن، وقبول كلا الزوجيْن بالآخر، ووجود الزوج أو وكيله وولي أمر الزوجة لعقد لإتمام عقد الزواج، وشهادة رجليْن عدليْن من المسلمين على عقد الزواج قال -عليه الصلاة والسلام-: “لا نكاحَ إلا بولِيٍّ، وشاهِدَيْ عَدْلٍ”
أما أركان الزواج الصحيح والموافق للشريعة الإسلامية هما ركنان: أولهما الإيجاب أي أن يقول ولي أمر المرأة -الأب أو الأخ أو أيًّا من محارمها أو ولي أمر المسلمين-: زوجتُكَ ابنتي أو أختي أو فلانة ويسميها باسمها، وثانيهما القبول أي أن يقول الرجل المقبل على إتمام الزواج أو وكيله: قبِلتُ الزواج من ابنتك أو أختك أو فلانة ويسميها باسمها.
حكم الزواج يوم الجمعة
تكثر إقامة حفلات الزفاف وعقد القران يوم الخميس في مصر، وذلك يمكن أن يكون بسبب أن اليوم التالي عطلة رسمية ولهذا لن يضطر الحاضرين إلى الانشغال بالاستيقاظ صباحًا بعد الاحتفال، ولكن إذا قرر أحد الزواج يوم الجمعة، فهل الشريعة الإسلامية تعارض ذلك؛ حيث إن هذا السؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية.
وأجابت الإفتاء عن حكم عقد الزواج يوم الجمعة، موضحة أنه خير يوم طلعت فيه الشمس، وهو يوم مبارك وهو يوم عيد للمسلمين، لكن لا يتعين لعقد النكاح يوم معين من أيام الأسبوع، ولا أيام السنة، بل للمرء أن يعقد نكاحه في أي يوم اتفق له، سواء كان ذلك يوم جمعة، أو غيره من الأيام.
وأضافت أن الفقهاء استحبوا عقد النكاح يوم الجمعة؛ لأن جماعةً من السلف استحبوا ذلك، منهم سمرة بن حبيب وراشد بن سعيد.
وتابعت: “وقال الإمام ابن الهمام في “فتح القدير”: ويستحب مباشرة عقد النكاح في المسجد؛ لأنه عبادة، وكونه في يوم الجمعة، أما الإمام النفراوي المالكي، فقال في “الفواكه الدواني”: ويستحب كون الخطبة والعقد يوم الجمعة”.
واختتم بذكر قول الإمام ابن قدامة الحنبلي في “المغني”: ويستحب عقد النكاح يوم الجمعة؛ لأن جماعة من السلف استحبوا ذلك؛ منهم ضمرة بن حبيب، وراشد بن سعد، وحبيب بن عتبة؛ ولأنه يوم شريف، ويوم عيد، فيه خلق الله آدم عليه السلام.
أحكام الزواج الخمسة
أولًا: النكاح الواجب:
وذلك في حقِّ مَن يخافُ على نفسِه الوُقوع في محظورٍ إنْ ترك النكاح، فهذا يجبُ عليه النكاح في قول عامَّة الفقهاء؛ لأنَّه يلزمه إعفاف نفسِه، وصونها عن الحرام، وذلك واجبٌ على المسلم، وطريقه النِّكاح.
ثانيًا: النكاح المستحب:
وذلك في حال وُجود الشهوةٍ مع عدم الخوف من الوقوع في المحرَّم؛ فمَن كانت هذه حاله استحبَّ له النكاح؛ لاشتماله على مصالح كثيرة، بل ذكَر العلماء أنَّ الاشتِغال بالنكاح وتحصيلِه أَوْلَى من التخلِّي لنوافل العبادة، وهو ظاهرُ قول الصحابة – رضِي الله عنهم – وفِعلهم، وبه قال جمهورُ أهل العلم، قال ابن مسعود – رضِي الله عنه -: لو لم يبقَ من أجَلِي إلا عشرة أيَّام، وأعلمُ أنِّي أموتُ في آخِرها، ولي طول النِّكاح فيهنَّ – لتزوَّجت مخافةَ الفتنة.
وقال عمر – رضي الله عنه – لأبي الزوائد: ما يمنعك عن النِّكاح إلا عجزٌ أو فجورٌ.
وقال الإمام أحمد بن حنبل – رحمه الله تعالى -: ليست العزبة من أمر الإسلام في شيءٍ.
ثالثًا: النِّكاح المُباح:
في حال عدَم الشَّهوة والميل إليه؛ مثل نكاح الكبير والعنين (الذي لا ينتصب) ونحوهما، وقد يكونُ مكروهًا في هذه الحالة؛ لأنَّه يُفوِّت على المرأة غَرَضًا صحيحًا من أغراض النِّكاح، وهو إعفافها، وربما أضَرَّ بها، ولكن تنتفي الكَراهة في حال رضاها؛ لأنَّ أغراض النكاح ومقاصده كثيرةٌ من تحصيل الأُنس والمودَّة والسُّكنى والنَّفقة ونحو ذلك، وليس الغرَض من النِّكاح قضاء الوطَء فقط.
رابعًا: النكاح المحرم:
وذلك في حقِّ المسلم إذا كان في دار كفَّار حربيِّين؛ لأنَّ فيه تعريضًا لذريَّته للخطَر واستيلاء الكفَّار عليهم، ولأنَّه لا يأمن على زوجته منهم.
خامسًا: النكاح المكروه:
إذا خافَ الجور ومَنْعَ الزوجة حُقوقها، أو كان لا شهوةَ له ويعوقه النكاح عن العبادة المستحبَّة، ونحو ذلك.
ما هي شروط الزواج ؟
يمكن أن ينعقد الزواج بأي طريقة كانت سواء شفوياً أو كتابيا، وهو ما تنص عليه جميع قوانين الأحوال الشخصية في الدول العربية والإسلامية.
هل يشترط الشهود في عقد الزواج ؟
نعم، في المذهب السني يشترط الشهود، باعتبار أن الهدف من الشهود في عقد الزواج هو إثبات العقد باعتباره ضرورة لا بد منها.
هل يشترط الشهود عندما يراجع المطلق مطلقته في فترة العدة ؟
لا بد من الشهود عند المراجعة لإثبات حق المرأة وثبوت نسب الأبناء.
هل يعتبر الإشهاد على عقد الزواج وعند الطلاق والرجعة من شروط انعقاد الزواج ؟
لا، وإنما الهدف من الشهود هو الإثبات حتى لا تهدر الحقوق.
هل تصح السرية في عقد الزواج ؟
لا، فالزواج لا بد أن يعلن حتى يظهر الحلال من الحرام.
هل يصح أن يشترط الزوج في عقد الزواج عدم الإنفاق على زوجته ؟
لا يجوز للزوج أن يشترط عدم الإنفاق.
هل هناك زواج بمسمى مسيار وزواج بمسمى صحيح ؟
لا، الزواج هو الصحيح فقط، وهو المعروف منذ الإسلام، أما ما يسمى مسيار فهو مصطلح يعني أن الزوج بعد عقد الزواج قد اتفق مع زوجته على عدم الإنفاق عليها أو المبيت عندها وهي وافقت، أي شرط رضائي فقط وتستطيع الزوجة أن تعود عما قالت وتلزمه بالإنفاق والمبيت.
