خاتمة بحث تجاري ومصادر القانون التجاري وتعريف القانون التجاري ونشأته وخصائص القانون التجاري، هذا ما سوف نتحدث عنه فيما يلي.
خاتمة بحث تجاري
اشتمل البحث على تعريف للقانون التجاري والذي يتمثل في الأحكام التي تُنظِم أعمال التُجار على مستوى البر والبحر والجو، كما عرضنا لكم بعضًا من خصائص القانون التجاري، والتي اشتملت على السرعة حيث إن ما يُميز عالم التجارة هو السرعة حيث يقوم التاجر بإبرام الصفقات بشكل يومي وعليه فيجب أن يحترف التجارة سريعًا ويُمارسها بشكل دوري.
كما تضمنت خصائص القانون التجاري التقادُم، حيث جاءت مدة التقادُم تِبعًا للقانون التجاري 5 سنوات بالنسبة للجُنح و15 سنة بالنسبة للقضايا الجنائية، ويُعد القانون التجاري أوسع وأشمل من مجرد مدونة تجارية، حيث إن المدونة التجارية تشمل تنظيم الأصل التجاري، تنظيم التاجر، تنظيم الأوراق التجارية، تنظيم الإجراءات الوقائية والمعالجة من صعوبات المقاولة، بالإضافة إلى تنظيم العقود التجارية.
بينما لا ينحصر القانون التجاري في مضمونه على تلك الأمور فقط، وإنما يشمل كل الأمور الخاصة بالأنشطة التجارية على اختلافها؛ لذلك فيُعد القانون التجاري أشمل وأوسع من المدونات التجارية محدودة المدى.
تعريف القانون التجاري ونشأته
تعريف القانون التجاري:
إذا كان القانون المدني وهو الشريعة العامة لكل فروع القانون الخاص يختص بتنظيم نشاط الأفراد بغض النظر عن نوع النشاط، أو صفة القائم به، فإن القانون التجاري يختص بتنظيم نشاط معين هو النشاط التجاري، وفئة معينة هي فئة التجار، ويظهر ذلك من نص المادة (1) من قانون التجارة الفلسطيني رقم (2) لسنة 2014، حيث نصت “تسري أحكام هذا القانون على الأعمال التجارية و التجار.”
وعليه نخلص إلى أن القانون التجاري هو ذلك الفرع من فروع القانون الخاص الذي يطبق على نوع معين من الأعمال (الأعمال التجارية) وطائفة محددة من الأشخاص (طائفة التجار).
ويُفهم مما سبق أنه حتى يتم تطبيق القانون التجاري لا بد أن نكون أمام عمل تجاري أو تاجر، أي أن المشرع الفلسطيني أخذ بنظرية تتوسط النظرية الشخصية التي جعلت من التاجر أساس لتطبيق القانون التجاري بغض النظر عن العمل التجاري، فهذه النظرية انتقدت بأنه يصعب حصر المهن والحرف التي تكسب الشخص صفة التاجر، كما أن المشرع الفلسطيني أيضاً أخذ بنظرية تتوسط النظرية الموضوعية التي جعلت العمل التجاري أساس تطبيق القانون التجاري بغض النظر عن صفة الشخص القائم به، وقد انتقدت هذه النظرية بأنه يصعب إيجاد معيار دقيق لما يعتبر عمل تجاري من عدمه.
ولكن السؤال الذي يثار هنا إذا كان القانون المدني هو الشريعة العامة لتنظيم العلاقات بين الأفراد، فلماذا لم تحكم نصوصه تلك العلاقات التي تنشأ بين التجار نتيجة مباشرتهم لنشاطهم التجاري؟ أو بمعنى آخر ما هي مبررات وجود قانون خاص يحكم المعاملات التجارية القائمة بين التجار؟ في الحقيقة هناك سببين جوهريين يبرران وجود القانون التجاري واستقلاله بتنظيم الحياة التجارية:
الأول: أن البيئة التجارية قوامها السرعة فالمعاملات التجارية تتم بكثرة في حياة التاجر، كما أنها ترد على منقولات معرضة لتقلبات الأسعار أو قابلة للتلف مما ينبغي معه إبرامها بسرعة، ذلك كله على عكس الحياة والبيئة المدنية التي تتصف بالبطء والتروي، كما أن الأعمال المدنية لا تحدث في حياة الفرد إلا نادراً أو في فترات متباعدة، فالعامل لا يبرم عقد عمل كل يوم، والزارع لا يتكرر منه شراء أرض زراعية عدة مرات.
الثاني: أن البيئة التجارية قوامها الثقة والائتمان، ويتمثل هذا الائتمان في منج المدين أجلاً للوفاء فالتاجر يشتري البضاعة دون أن يتمكن من بيعها في الحال، لذا يمنحه البائع أجلاً للوفاء، وفي الحالات التي يرفض فيها الأخير منح الائتمان يلجأ التاجر إلى أحد البنوك للحصول على هذا الائتمان، ومعنى ذلك إن التجارة لا غنى لها عن الائتمان، ومن أثر ذلك أن يكون التجار دائنين في بعض العلاقات ومدينين في بعضها الآخر، لذا إنّ تخلف أحدهم عن الوفاء بدينه في مواعيد استحقاقه يستتبع عجز الآخرين بدورهم عن أداء ديونهم.
إذن المعاملات التجارية قوامها السرعة والائتمان، الأمر الذي ترتب عليه خضوعها لنظام مغاير لذلك الذي يحكم المعاملات المدنية التي لا تعد السرعة والائتمان من متطلباتها الجوهرية وكان الهدف من هذا النظام المغاير دعم السرعة والائتمان وتقويتهما.
نشأته:
نشأ القانون التجاري في شكل أعراف وعادات استقرت بين فئة التجار، حيث إن التجارة كظاهرة اجتماعية أسبق في الوجود على ظاهرة القواعد القانونية المقننة، فحاجة الإنسان إلى التجارة منذ القدم، كي يشبع حاجاته هي التي دعت إلى وجود قواعد تحكمها تمثلت في صورة أعراف وعادات، ولم يتم تقنين تلك القواعد إلا في العصور الحديثة مع ظهور حركة التقنينات.
ففي العصور القديمة عرف البابليون كثيراً من قواعد التجارة، حيث تضمن قانون حمورابي قواعد تنظم الفائدة والإقراض برهن، وبعض أنواع الشركات، وبعض العقود التجارية كعقد النقل وعقد الوكالة بالعمولة، وبرع الفينيقيون في مجال التجارة البحرية، كما يعود الفضل إلى الإغريق في معرفة نظام القرض البحري ذي الفائدة المرتفعة، وعقد شركة التوصية البسيطة.
خصائص القانون التجاري
-السرعة يحتوى قانون التجارة على مبادئ حرية الإثبات في المعاملات التجارية وذلك لمجاراة سرعة إتمام العمليات التجارية وتغيير الأسعار .
– الائتمان وهو من أهم الخصائص التي يوفرها القانون التجاري لحماية التجار ومنحهم مزيد من الثقة في التعاملات المالية .
– يشمل القانون التجاري كافة أنواع الصفقات التجارية سواء كان الشخصي الذي يقوم بها له صفة التاجر أم لا .
-تتخذ بعض العقود التجارية صفات شرعية يلتزم بالتشريعات الدينية مثل عقود الزواج في الإسلام التي يجب كتابتها وإثباتها عكس عقود التجارة الاخرى .
مصادر القانون التجاري
يعتمد القانون التجاري بشكل عام على نوعين أساسيين من المصادر ، على النحو التالي :
-المصادر الأصلية : وهذه المصادر تشمل كل من ( التشريع ، والعرف ) .
-المصادر الاحتياطية : كما يعتمد القانون التجاري أيضًا على بعض المصادر الاحتياطية التي يتم الرجوع إليها لحل بعض المشكلات التجارية مثل ( الفقه ، والقضاء ) .
