ما المقصود بالبنية التحتية لنقل الطاقة وكذلك أهمية البنية التحتية، كما سنوضح حلول مشاكل البنية التحتية، وكذلك سنتحدث عن ما هي البنية التحتية، كما سنقدم تمويل البنية التحتية للدولة، وكل هذا من خلال مقالنا هذا تابعوا معنا.
ما المقصود بالبنية التحتية لنقل الطاقة
تكمن مسؤولية البنى التحتية الأساسية في توفير الخدمات التي لا يمكن الاستغناء عنها في الحياة اليومية، ومن الأمثلة على البنى التحتية الأساسية المولدات، وموزعات الطاقة، ومزارع الطاقة الشمسية والكهرباء، ومزارع الرياح، ومحطات النفط، والمحطات الفرعية النووية، ومحطات الغاز الطبيعي والمياه. ويعد قطاع البنية التحتية من أهم القطاعات التي تعتمد عليها الدولة، في حين أن حصول أي خلل بأي عملية في هذا القطاع سيؤدي إلى خسائر وآثار سلبية على جودة الخدمات المقدمة. ومن المعروف بأن البنى التحتية الأساسية تحتوي على مواقع عديدة، حيث تغطي مساحات شاسعة وواسعة، مما يُنشئ العديد من التحديات والصعوبات الأمنية، وتتضمن الحماية الأمنية كشف التهديدات والمخاطر الأمنية وحماية المحيط ومتابعة تحركات المركبات والأشخاص، وتحديد اتجاهاتها وسرعتها، واكتشاف الدخان ومصدره، وكذلك الإخلاء الآمن في حالات الطوارئ والحوادث.
أهمية البنية التحتية
يكمن سبب أهمية البنية التحتية من حقيقة أنّ الإنسان كفرد ومواطن في بلد ما يدفع ثمنها ويستخدمها مشاركةً مع غيره مثل المواصلات وأنظمة النقل بشكل عام التي تعد ضرورية لإضفاء الحيوية الاقتصادية على شتى مجالات الأعمال، حيث تتمثل آلية الدفع من خلال الضرائب التي تفرضها الحكومات والشركات على أي خدمة تقدمها للمواطن وذلك من أجل المساعدة في دفع تكاليف البنية التحتية والحفاظ على ديمومتها.
حلول مشاكل البنية التحتية
1- يجب ترشيد عملية تسليم المشاريع: تتمتع الدول بإمكانية هائلة على تعجيل وتيرة منح التراخيص والاستحواذ على الأراضي، لا سيما في مشاريع البنية التحتية الجديدة في قطاع النقل، وفي مجال هيكلة العقود الهادفة إلى تشجيع الابتكار وتعزيز التعاون مع المقاولين وقد يسمح ذلك بتوفير مبلغ يصل إلى 400 مليار دولار سنوياً.
2- يجب تحسين الخيارات المرتبطة بالمشاريع التي نستثمر فيها: فبدلاً من أن تكون مجرّد تمارين تعزّز الكبرياء، يفترض أن يكون الترابط واضحاً بين مشاريع البنية التحتية والأهداف الاقتصادية من جهة، وأهداف التنمية الاجتماعية الأوسع نطاقاً من جهة أخرى. وعلى الحكومات تقييم التكاليف والمنافع بشكل حثيث، وتحديد الأولويات بحسبها، مع العلم بأن القيام بخيارات ذات طابع إستراتيجي أكبر قد تسمح بتوفير 200 مليار دولار سنوياً حول العالم.
3- بدلاً من الإسراع لتوليد قدرة إنتاجية جديدة، يجب الاستفادة أكثر مما نملكه أصلاً: ومن شأن هذه الخطوة بدورها أن وفر 400 مليار دولار سنوياً وعلى سبيل المثال، باستطاعة الولايات المتحدة أن تتجنّب إنفاق مبلغ يتراوح بين ملياريْ دولار و6 مليارات دولار سنوياً، عبر مدّ شبكات توزيع ذكية.
ما هي البنية التحتية
البنية التحتية هي الهياكل التنظمية اللازمة لتشغيل المجتمع أو المشروع أو الخدمات والمرافق اللازمة لكي يعمل الاقتصاد. ويمكن تعريفها بصفة عامة على أنها مجموعة من العناصر الهيكلية المترابطة التي توفر إطار عمل يدعم الهيكل الكلي للتطوير. وهي تمثل مصطلحًا هامًا للحكم على تنمية الدولة أو المنطقة.
وهذا المصطلح يشير في الغالب إلى الهياكل الفنية التي تدعم المجتمع، مثل الطرق والجسور و موارد المياه و الصرف الصحي و الشبكات الكهربائية والاتصالات عن بعد وما إلى ذلك، ويمكن أن يتم تعريفه على أنه “المكونات المادية للأنظمة المترابطة التي توفر السلع والخدمات الضرورية اللازمة لتمكين أو استدامة أو تحسين ظروف الحياة المجتمعية.”
وعند النظر إليها من الناحية الوظيفية، فإن البنية التحتية تسهل إنتاج البضائع والخدمات، بالإضافة إلى توزيع المنتجات المنتهية في الأسواق، بالإضافة إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية، مثل المدارس والمستشفيات، فعلى سبيل المثال، تتيح الطرق القدرة على نقل المواد الخام إلى المصانع. وفي اللغة العسكرية، فإن هذا المصطلح يشير إلى المباني والمنشآت الدائمة اللازمة لدعم القوات العسكرية وإعادة انتشارها وتشغيلها. ولتبسيط الأمر، فإن البنية التحتية هي أي شيء يلزم للحياة اليومية، أي كل شيء يستخدم بشكل يومي، وتؤدي البنية التحتية دورًا هامًا في المجتمع، إذ أنها -في حال وجدت وبصورة جيدة- تعمل على تسهيل دوران العملية الاجتماعية.
تمويل البنية التحتية للدولة
1- التمويل الحكومي:
وهو التمويل التقليدي حيث تقوم به الدولة اعتمادًا على الموازنة العامة للدولة. من خلال الإيراد العامة أو الاقتراض الحكومي الداخلي والخارجي.
2- التمويل الخاص:
ويتم من خلال المشروعات والاستثمارات التي يقوم بها القطاع الخاص في الدولة.
3- الشراكة بين التمويل الحكومي والقطاع الخاص:
ويحدث ذلك من خلال خصخصة البنية التحتية أو تأميم بعض الشركات الخاصة لصالح الحكومة. أو من خلال الشراكة حيث يتحمل القطاع الخاص التكاليف المادية بينما يتولى القطاع العام الإشراف التنفيذي على المشروعات.
4- التمويل عن طريق نظام BOT:
ويقصد به الاستثمارات التي يقوم بها القطاع الخاص في الدولة من خلال بناء وتشغيل أحد المشروعات الخاصة بالبنية التحتية للدولة، من خلال تعاقد القطاع الخاص مع الحكومة يحصل من خلاله على امتياز حكومي، فيتولى من خلاله جميع مراحل المشروع منذ البناء حتى الانتهاء والتشغيل الفعلي، وبعد انتهاء فترة الامتياز تعود ملكية المشروع إلى الحكومة بعد أن يحصل القطاع الخاص على الأرباح التي تغطي تكلفة المشروع بالكامل.
