ما سبب ارتفاع نسبة العنوسة في المغرب وكذلك نسبة العنوسة في تونس، كما سنقوم بذكر العنوسة في مصر، وكذلك سنقوم بطرح 7 حلول عملية لمحاصرة العنوسة، وكل هذا من خلال مقالنا هذا تابعونا.
ما سبب ارتفاع نسبة العنوسة في المغرب
العنوسة ظاهرة اجتماعية ظهرت مند القدم في العديد من المجتمعات الأوروبية وخاصة بعد انتهاء الحربين العالميتين، حيث قتل ملايين الرجال وظلت النساء في عزلة وانطواء ووحدانية من دون زواج أو إنجاب، ثم انتقلت هذه الظاهرة لتتفشى في مجتمعاتنا العربية بشكل كبير في السنوات الأخيرة ومن ضمن المجتمعات التي تضررت بحدة من العنوسة المجتمع المغربي.
وترجع الأسباب الرئيسية في انتشار العنوسة في المغرب إلى اتساع هوة الفوارق الطبقية بين فئات المجتمع وكذلك إلى هشاشة الاقتصاد المغربي الذي لا يستوعب الكفاءات الشابة في النسيج الاقتصادي، ثم مشكل البطالة الذي أصبح يؤرق مضاجع العديد من شبابنا العاجز عن تحقيق ذاته وطموحاته ومتطلباته الأساسية، أضف إلى ذلك الإقبال المتزايد للشركات الخاصة على توظيف الإناث عوض الذكور، هذه المعادلة بات حلها صعبا في عصرنا الحالي فنسبة البطالة في ازدياد مضطرد و فرص الشغل شبه منعدمة، ثم هناك مشكل آخر يزيد العنوسة تفاقما وهو اتجاه الشباب إلى بناء علاقات جنسية غير شرعية خارج إطار مؤسسة الزواج.
إضافة إلى تمسك بعض الأسر بشروط معينة في زواج بناتهن تكون في غالب الأحيان صعبة المنال، وقد بلغت نسبة العنوسة في صفوف نساء المغرب حوالي 10 في المائة من خلال دراسة قامت بها الدكتورة إيمان عبد الحكيم البطران، عن الزواج في الوطن العرب، لكن هذه النسبة تزايدت في السنتين الأخيرتين حيث وصلت إلى 25 في المائة، علما أن هذه النسبة معيارية لأنها تشمل الفئة النسائية التي يتراوح عمرها بين 36 و 40 سنة أي أننا حين نضيف الفئات العمرية التي تمتد من 25 إلى 36 فإن نسبة غير المتزوجات حتى وإن كن لا يدخلن في مسمى “العانسات” تبقى مهولة ومخيفة.
ويشير الدكتور عبدالرحيم عنبي، أستاذ باحث في علم الاجتماع، في تصريح إلى أن: “خروج الفتاة للتمدرس أو ذهابها للجامعة أو خروجها للعمل، يمكن اعتباره ظاهريا بالنسبة للمجتمع المغربي أنه المشكل الرئيسي في تفاقم ظاهرة العنوسة”، لكن مشكل العنوسة كما جاء على لسان هذا الأخير، يكمن أساسا في أن المجتمع المغربي أصبح يفضل الزواج بالفتيات الصغيرات بينما تظل معظم الفتيات اللائي ارتبطن بأجندة العمل أو متابعة الدراسة دون زواج.
و إذا كانت هذه الظاهرة (الزواج من صغيرات السن) منتشرة بالبوادي فقط فإنها في السنوات الأخيرة انتقلت بشكل سريع إلى المدن، وهذه هي الحقيقة التي أصبحت سائدة لدى جل الأسر المغربية وهي تشجيعها للزواج من الفتيات الأصغر سنا. هذا الاعتقاد المجتمعي يضيف الدكتور عنبي أصبح يشكل هو الآخر سببا جوهريا في تزايد وتفاقم ظاهرة العنوسة لأنه يقصي مجموعة من النساء المغربيات اللواتي يتراوح سنهن ما بين 25 سنة و40سنة.
نسبة العنوسة في تونس
كشفت بيانات رسمية حكومية عن ارتفاع نسبة العنوسة في صفوف الإناث في تونس إلى 60%، بعد أن كانت 50% في آخر دراسة رسمية أجريت سنة 2008.
وأشار تقرير صادر عن الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري، وهي مؤسسة رسمية مهتمة بشؤون الأسرة في تونس، إلى ”ارتفاع عدد العازبات إلى أكثر من مليونين وربع مليون امرأة، من مجموع نحو أربعة ملايين و900 ألف أنثى في البلاد، مقارنة بنحو 990 ألف عازبة عام 1994.
كما بلغت العنوسة أقصى معدلاتها بين الإناث في عمر الإخصاب الأقصى (25-34 سنة)”، محذراً في السياق ذاته من ”ارتفاع معدلات سن الزواج وتأثيراتها السلبية على مستويات الخصوبة ”.
ولفت التقرير إلى أن ”تأخر سن الزواج في تونس شمل الرجال أيضاً، حيث أظهر أن نسبة التونسيين غير المتزوجين، الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و29 عاماً، وارتفعت من 71% خلال عام 1994، إلى نسبة 81.1% في نهاية العام الماضي”.
يذكر أن الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري كان قد حذر في آخر دراسة مسحية له سنة 2008 من الآثار السلبية لتأخر سن الزواج عند الجنسيين، وتأثيرها على التركيبة العمرية للنساء المتزوجات واللاتي في سن الإنجاب، حيث إن نسبة الأقل خصوبة منهن أصبحت تتضخم على حساب الأكثر خصوبة”، غير أن المسألة تفاقمت أكثر في ظرف خمس سنوات.
في سياق متصل، طالب نشطاء ينتمون للتيار الإسلامي برفع الحظر عن تعدد الزوجات المفروض في تونس منذ سنة 1958 بموجب مجلة الأحوال الشخصية.
وفي هذا السياق قال المحامي التونسي، فتحي الزغل، قال “إننا ننظر إلى مسألة التعدد بمنظار شرعي، أحله الله ليكون حلاً لمشاكل أسرية واجتماعية نعاني كثيراً منها في بلدنا، كالعنوسة اللافتة للاهتمام، والاضطرار إلى ترك الزوجة التي تحتاج العناية والرعاية عند إصابتها بما يمنع قيامها بوظيفتها الأسرية، وتفشي ظاهرة الخليلة أو الصديقة بطريقة تلفت الانتباه كذلك”.
وأضاف الزغل، مؤسس منتدى حريات ومواطنة، أن ”الإحصائيات التي أصدرها الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري تدفعنا نحو مزيد من المطالبة بحق التعدد، فقد أظهرت تفشياً خطيراً لظاهرة العنوسة في مجتمعنا، بشكل لا يمكن لأي حل أن يجابهها فالمجتمع التونسي يشهد في فترة ما بعد الثورة حضوراً لافتاً لظاهرة الزواج بزوجة ثانية – الزواج الذي يجيزه الشرع ولا يجيزه القانون”، بحسب تعبيره.
ويذكر أن تعدد الزوجات ممنوع في تونس قانونياً بموجب الفصل 18 من مجلة الأحوال الشخصية، المنقح بالقانون عدد 70 لسنة 1958، والذي ينص صراحة على منع تعدد الزوجات، كما يرتب على مخالفة هذا القانون عقوبات جسدية ومالية حسب الفقرة الثانية منه.
وهو قانون صارم حاسم لا مجال فيه للاجتهاد أو التأويل بحسب خبراء القانون، خاصة بعد أن أضيفت إليه الفقرات 3 و4 و5 بموجب القانون عدد1 لسنة 1964 المؤرخ في 21/04/1964، الذي أغلق الباب أمام أي محاولة للزواج بخلاف الصيغ القانونية.
العنوسة في مصر
يعد تأخر سن الزواج وارتفاع نسبة العنوسة في مصر أحد المشكلات التي تثبت الإحصائيات اتساع دائرتها يوما بعد يوم، وامتدادها في شرائح المجتمع المختلفة.
وبحسب تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع نسب العنوسة في مصر، فإن كلمة العنوسة هي تعبير عام يُستخدم لوصف الأشخاص الذين تعدّوا سن الزواج المتعارف عليه في كل بلد.
ولم يخص هذا المصطلح الإناث فقط دون الرجال، إذ إنه يُطلق على الجنسين حال تأخر سن الزواج، بينما تؤكد دراسة حديثة، تضمنها تقرير الإحصاء، الصادر أمس، أن العمر الذي يُحدد على أساسه نسبة العنوسة في مصر يختلف من مكان لآخر.
وترى بعض المجتمعات البدوية وأهالي القرى أن كل فتاة تجاوز عمرها العشرين ولم تتزوج فهي عانس، بينما في مجتمعات المدن تتجاوز ذلك إلى الثلاثين وما بعدها لمن يُطلق عليها صفة العانس، نظرا إلى أن الفتاة يجب أن تنهي تعليمها قبل الارتباط والإنجاب.
كما أن عدد الذكور الذين لم يتزوجوا في فئة العمر (35 سنة فأكثر) بلغ نحو 687 ألف حالة، بنسبة 5.4% من إجمالي أعداد الذكور في الفئة العمرية نفسها، و472 ألف حالة للإناث بنسبة 3.3% للفئة العمرية نفسها.
وصلت هذه النسبة لذكور الحضر 8.6%، مقابل 4.2% في الريف.
بلغت هذه النسبة للإناث 2.4% في الحضر، مقابل 6.2% في الريف.
وبلغت نسبة الحاصلات على مؤهل جامعي فأكثر، الأعلى للإناث اللآتي لم يسبق لهن الزواج فوق سن 35 سنة 8.5%، يليها مَن تعرف القراءة والكتابة بنسبة 1.4%، ثم الحاصلات على شهادة متوسطة وفوق المتوسط بنسبة 2.3%، أما أقل نسبة كانت للحاصلات على شهادة أقل من المتوسط 4.2%.
– غلاء المهور، وارتفاع تكاليف الزواج الأخرى الناتجة عن العادات والتقاليد المتبعة.
– غلاء المعيشة.
– صعوبة توفير السكن.
– ارتفاع معدلات البطالة.
– ارتفاع معدل التعليم بالنسبة للإناث.
– الانشغال بالعمل أو الوظيفة من قِبل الفتاة، وعدم الرضا بمن يتقدم إليها.
– ضعف الأجور والمرتبات.
7 حلول عملية لمحاصرة العنوسة
1- تخفيض المهور
لطالما كانت المهور الكبيرة سببا في عزوف الشباب عن الزواج، خاصة في ظل ارتفاع معدلات البطالة وتراجع دخل الأفراد، فكيف ننتظر من الشباب أن يقبل على الزواج وهو يعلم أنه عليه أن يوفر نحو 100 مليون؟!
ولذلك وجب تخفيض المهور أو تسقيفها وعدم المغالاة في الطلبات التي تخص العروس حتى يتشجع الرجال على الارتباط.
2- تجاوز الشروط الشكلية
تمضي الكثير من الفتيات سنوات طويلة في انتظار فارس الأحلام الذي رسمت له صورة معينة في مخيلتها، يمضي العمر ويتعثر فارس الأحلام في الوصول إلى بيت المعنية لأنه في الأصل غير موجود بتلك المواصفات التي لا تجتمع في شخص واحد.
من المهم أن تحافظ الفتاة على الشروط الضرورية التي تجعلها في أمان مع زوج محب، ومتحمل للمسؤولية، وقادر على توفير الحماية اللازمة لها.
وإذا غابت الشروط الثانوية فمن الحكمة عدم التركيز عليها لأنها تكون سببا في انقضاء العمر دون زواج.
يكفي أن تلتزم المرأة بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم (إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه)لتعرف الاتجاه الصحيح.
3- عدم جعل الدراسة عائقا
تحرص الكثير من الجزائريات على إكمال دراستهن العليا قبل التفكير في الزواج، وقد يمضي قطار العمر دون أن تحظى هذه المرأة بالزوج الذي يناسب مستواها العلمي، فتضطر إلى أن تتخلى عن فكرة الزواج.
من المهم أن تقتنع المرأة المثقفة أن الزواج والعلم لا يتعارضان، ويمكن أن تمضي في مشروع الزواج مع شخص تتفق معه على الخطوط العريضة لهذا الارتباط.
4- تنظيم الأعراس الجماعية
يعتبر تنظيم حفلات الزواج الجماعي لفائدة الأشخاص محدودي الدخل سبيلا لمشكلة تأخر سن الزواج بالنسبة للرجل والمرأة وتشجيعا لغيرهم ممن لا يمتلكون الإمكانيات الكافية لإنشاء أسرة.
5- إنشاء مكاتب وجمعيات للزواج
إنشاء مكاتب وجمعيات للتوفيق بين رأسين في الحلال تكون تحت إشراف رجال دين، وخبراء في الشؤون الأسرية، أصبح ضرورة ملحة في ظل ارتفاع معدلات العنوسة في مجتمعنا.
6- إنشاء “صندوق الزواج”
من الواجب التفكير بشكل عاجل في إنشاء ” صندوق الزواج” على غرار ما يتم العمل به في بعض دول الخليج، حيث يتم تقوم الدولة والأفراد بدعم هذا الصندوق بشكل مستمر، ليستفيد منه الأشخاص الذين لا يملكون مصادر مادية تجعلهم قادرين على الإنفاق على بيوتهم.
7- جسر بين ولي المرأة والرجل
أن يتم التعرف على الفتيات اللاتي في سن الزواج – عن طريق أولياء أمورهن – وما هي الرغبات المطلوب تحققها في الزوج، ويكون المسؤول عن هذا ممن يوثق بدينه وعلمه، يتولى الأمر بالسرية التامة لهذه المعلومات، وهذا الرجل لعله يكون إمام المسجد الجامع في هذا الحي مثلا، أو غيره ممن عُرفَ عنه الغيرةُ على دينِ الله وحبُه للخير والصلاح، وممن له فراسة في وجوه الرجال، ليعرف من اللقاء الأول الرجل الجاد، من الرجل الهازل المتلاعب ونحو ذلك من المقاصد ويكون له مقر على شكل مكتب «زواج»، فيكون الوسيط بين الخاطب وولي المخطوبة.
8- فتح المجال أمام خطبة الرجال
هناك من يقول إن القضاء على مشكلة العنوسة سوف يتم عندما نفتح المجال أمام الفتيات من أجل القيام بالخطبة، وقد فعلت السيدة خديجة ذلك الأمر بالفعل عندما خطبت النبي صلى الله عليه وسلم، لكن طبعا يجب أن يمر الأمر بعدة ضوابط تحكمه كيلا يكون خارجا عن مساحة الحياء التي يجب أن تتمتع بها الفتاة.
