ما هي البنية التحتية نتحدث عنه من خلال مقالنا هذا كما نذكر لكم مجموعة متنوعة أخرى من الفقرات المميزة مثل تاريخ البنية التحتية و أنواع البنى التحتية و الختام العلاقة بين النمو الاقتصادي والبنية التحتية تابعوا السطور القادمة.
ما هي البنية التحتية
-البنية التحتية هي الهياكل التنظمية اللازمة لتشغيل المجتمع أو المشروع أو الخدمات والمرافق اللازمة لكي يعمل الاقتصاد ويمكن تعريفها بصفة عامة على أنها مجموعة من العناصر الهيكلية المترابطة التي توفر إطار عمل يدعم الهيكل الكلي للتطوير وهي تمثل مصطلحًا هامًا للحكم على تنمية الدولة أو المنطقة.
-وهذا المصطلح يشير في الغالب إلى الهياكل الفنية التي تدعم المجتمع، مثل الطرق والجسور و موارد المياه و الصرف الصحي و الشبكات الكهربائية والاتصالات عن بعد وما إلى ذلك، ويمكن أن يتم تعريفه على أنه “المكونات المادية للأنظمة المترابطة التي توفر السلع والخدمات الضرورية اللازمة لتمكين أو استدامة أو تحسين ظروف الحياة المجتمعية.”
-وعند النظر إليها من الناحية الوظيفية، فإن البنية التحتية تسهل إنتاج البضائع والخدمات، بالإضافة إلى توزيع المنتجات المنتهية في الأسواق، بالإضافة إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية، مثل المدارس والمستشفيات، فعلى سبيل المثال، تتيح الطرق القدرة على نقل المواد الخام إلى المصانع. وفي اللغة العسكرية، فإن هذا المصطلح يشير إلى المباني والمنشآت الدائمة اللازمة لدعم القوات العسكرية وإعادة انتشارها وتشغيلها. ولتبسيط الأمر، فإن البنية التحتية هي أي شيء يلزم للحياة اليومية، أي كل شيء يستخدم بشكل يومي، وتؤدي البنية التحتية دورًا هامًا في المجتمع، إذ أنها في حال وجدت وبصورة جيدة- تعمل على تسهيل دوران العملية الاجتماعية.
تاريخ البنية التحتية
تعود بدايات استخدام مصطلح البنية التحتية للإشارة إلى الأعمال الإنشائية إلى عام 1887م، والذي اعتمد على فكرة الخلط ما بين المواد الصناعية، والطبيعية من أجل العمل على إنشاء بُنى جديدة تهدف إلى تقديم المساعدة للأفراد، من أجل القيام بعملهم بسهولة. في عامي 1940م، و1970م انتشر مفهوم البنية التحتية بشكل كبيرٍ في الولايات المتحدة الأمريكية، وارتبط مباشرةً بالقطاعِ العسكري والذي ساهم في إنشاء العديد من المباني، والأماكن التي تهدف إلى دعم دور القوات الحربية، وتجهيزها من أجل الاستعداد لأيّة حروبٍ، أو معارك قد تحدث بشكل مفاجئ. في عام 1980م أصبح مصطلح البنية التحتية أكثر عمومية، فصار يستخدم للإشارة إلى الأشغال العامّة، ودورها في ظهور العديد من البيئات السكنية، والعملية في المساحات الجغرافية غير المستخدمة مسبقاً، أو من أجل تحسين، وإعادة بناء المدن، والقرى مجدداً، وظل هذا المصطلح مستخدماً حتى هذا الوقت، ومرتبطاً بكافة الأعمال التي تهدف إلى تطوير المجتمع.
أنواع البنى التحتية
-بنى تحتية صلبة (Hard infrastructure):
إن هذا النوع من البنى التحتية هو ما يشكل الأنظمة المادية التي تسمح بإنشاء دولة حديثة وصناعية ومتطورة، من الأمثلة على هذا النوع من البُنى نظام الطرق السريعة والجسور، كما يشمل هذا النوع من البُنى الأصول ورأس المال الواجب توفره لضمان تشغيل البُنى كحافلات النقل العام، والمركبات ومنصات البترول والمصافي.
-بنى تحتية ناعمة (Soft Infrastructure):
تُشكل هذه البنى التحتية المؤسسات التي يبنى عليها الاقتصاد في الدول، وتحتاج هذه البنى لقوى بشرية حتى تستمر بعملها، إذ تقوم هذه البنى التحتية بتوفير الخدمات للمواطنين، ومن الأمثلة على هذا النوع من البنى التحتية النظام الصحي، والتعليمي والقضائي والأنظمة الحكومية والاقتصادية.
– بنى تحتية تقنية (IT Infrastructure):
يُطلق مصطلح البنى التحتية التقنية على العديد من الأنظمة التقنية كمعدات نظم الشبكات والسيرفرات وذلك نظرًا للأهمية الكبيرة لهذا النوع من الأنظمة، إذ تعاني الكثير من القطاعات في المجتمع فلا تستطيع العمل بشكل جيد في حال فشل البُنى التحتية التقنية، إذ لا يمكن لهذه الأنظمة استقبال وإرسال البيانات بشكل صحيح وفعال مع باقي الأنظمة التي تتشارك معها في قطاع العمل.
العلاقة بين النمو الاقتصادي والبنية التحتية
يكمن سبب أهمية البنية التحتية من حقيقة أنّ الإنسان كفرد ومواطن في بلد ما يدفع ثمنها ويستخدمها مشاركةً مع غيره مثل المواصلات وأنظمة النقل بشكل عام التي تعد ضرورية لإضفاء الحيوية الاقتصادية على شتى مجالات الأعمال، حيث تتمثل آلية الدفع من خلال الضرائب التي تفرضها الحكومات والشركات على أي خدمة تقدمها للمواطن وذلك من أجل المساعدة في دفع تكاليف البنية التحتية والحفاظ على ديمومتها وترتبط البنى التحتية بشكل مباشر بالنمر الاقتصادي للمجتمع أو البلد للأسباب التالية:
– إن التطور الذي يصيب أغلب قطاعات البنى التحتية سيتسبب بشكل كبير في ازداد الإنتاجية ضمن هذه القطاعات وبالتالي زيادة جودة وكمية ناتج هذه القطاعات.
-توفر البنية التحتية الجيدة أساسيًا يسمح بتطبيق التقنيات التكنلوجية الحديثة في كافة قطاعات الدولة الاقتصادية وغير الإقتصادية.
– أثبتت العديد من الدراسات الإقتصادية الارتباط التوثيق بين البنية التحتية ومعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي أو ما يعرف GDP، إذ قامت هذه الدراسات لإثبات أن النمو الحاصل في البنى التحتية لبلد ما بنسبة 1% يرافقه نمو في الناتج المحلي الإجمالي للبلد بنسبة 1% كذلك.
– أثبتت الدراسات كذلك أن ما يقارب 5.6% من القيمة المضافة في اقتصاديات الدول النظامية يعود سببها إلى خدمات تتعلق بالمبنى التحتية، بينما ترتفع هذه النسبة لتصل إلى 9% في اقتصاديات الدول متوسطة الدخل، وإلى 11% في اقتصاديات الدول الأكثر تقدمًا
– إن ناتج تشغيل الكثير من قطاعات البنى التحتية كالكهرباء والمياه الصالحة للشرب والري ووسائط النقل يستخدم كمدخلات أساسية في العديد من القطاعات الهامة المنتجة في الاقتصاد، مثل الزراعة والصناعة، أي أن حصول أي نقص في كميات إنتاج مخرجات البنى التحتية سيؤدي لحصول نقص في المواد الداخلة في التصنيع أو في الزراعة ما سيتسبب في ابطاء عجلة التطور الاقتصادي في البلد.
