اليكم مفهوم النمو الاقتصادي وما هي أهداف النمو الاقتصادي و أهمية النمو الاقتصادي اليكم كامل التفاصيل في هذه السطور التالية.
مفهوم النمو الاقتصادي
يُقصد بالنمو الاقتصاديّ Economic growth وجود زيادة في كمية ونوعيّة السلع والخدمات الاقتصاديّة التي ينتجها المجتمع ويستهلكها مقارنةً بين فترتين زمنيتين مختلفتين، وعلى الرغم من أنَّ المقصود من النمو الاقتصاديّ واضح ويسهل التعبير عنه إلا أنَّ قياسه صعب للغاية، ومع ذلك فهو يُقاس اقتصاديًا باستخدام الناتج القومي الإجمالي (GNP) أو الناتج المحلي الإجمالي (GDP)
ويعد مقياس الناتج المحليّ الإجماليّ (GDP) للاقتصاد هو المقياس الإجماليّ للإنتاج وبتعبير أدق فهو القيمة النقديّة لجميع السلع والخدمات النهائيّة المنتجة داخل الدولة في فترة زمنيّة محددة، ومع الأخذ بعين الاعتبار أنَّ المقارنات عبر الزمن والحدود معقّدة بسبب السعر والجودة والاختلافات في العملة فلهذا يصعب قياس النمو الاقتصاديّ بدقة، ولكن كمحاولة دقيقيه لقياسه فإنَّه يمكن ذلك من خلال معرفة التغيير النسبيّ في الدخل الحقيقيّ للفرد مع الأخذ بعين الاعتبار أعداد السكان والأسعار.
أهمية النمو الاقتصادي
تشير الدراسات التنموية التي أُجريت على بعض الدول النامية إلى أن النمو الاقتصادي هو أفضل طريقة للتخلص من الفقر، وتحقيق مستوى معيشي أفضل، حيثُ إن ارتفاع مستوى الدخل بنسبة 10%، يؤدي إلى انخفاض معدل الفقر بمقدار 20-30%، وللنمو الاقتصادي أهدافٌ عديدة منها ما يأتي:
- تقليل مستوى الفقر: يرفع النمو الاقتصادي من معدل دخل الأفراد بشكلٍ سريع وفعال، مما يؤدي إلى تخفيض مستوى الفقر، فقد أثبتت الدراسات التي أجريت على 14 دولة في التسعينات، أن مستوى الفقر في إحدى عشرة دولة قد انخفض بنسبة 1.7% عند الزيادة في معدل دخل الفرد بنسبة 1%.
- إعادة تشكيل المجتمع: يعزز النمو الاقتصادي من مستوى دخل الأفراد، من خلال توزيع الدخل، فكلما كان مقياس التشتت لتوزيع الدخل عالياً قلّ مستوى الفقر، مع ضرورة عدم الربط بين النمو والمساواة في توزيع الدخل.
- خلق فرص عمل: يعمل النمو الاقتصادي على خلق فرص وظيفية؛ من خلال ارتفاع الطلب على الأيدي العاملة، الأمر الذي يساعد على الحدّ من الفقر، كما يوازن بين عمليات الهيكلة الاقتصادية والصناعات التحويلية، والتحسين من مستوى الإنتاجية.
- دفع التقدم البشري: ليس مادياً فقط، إنما بتوفير فرص معيشية أفضل للأفراد، كتحسين مستوى الصحة والتعليم، والعمل على إضافة الحوافز الاستثمارية، عن طريق زيادة الإنفاق الحكومي، وانتظار عوائد هذا الإنفاق في المستقبل.
- تطوير الصحة والتعليم: يساعد ارتفاع مستوى الدخل الناتج عن النمو الاقتصادي على تحسين الخدمات الصحية المقدمة للأفراد، ويتأثر التعليم أيضاً بارتفاع معدل الدخل، من خلال ارتفاع أعداد الملتحقين بالمدارس والجامعات، وهذا من شأنه تعزيز مستويات الدخل.
عوامل النمو الاقتصادي
- الموارد الطبيعية: يمكن أن يُعزز النمو الاقتصادي نتيجةً لاكتشاف موارد طبيعية مثل النفط أو الذهب والغاز الطبيعي، إذ يمكن لهذه الموارد أن تعمل على تغيير منحنى إمكانيات الإنتاج في البلاد وتؤثر عليه بشكل إيجابي.
- رأس المال المادي: يمكن أن تؤدي زيادة الاستثمار في رأس المال المادي كالمصانع والآلات إلى خفض تكلفة النشاط الاقتصادي، إذ أن هذه الآلات تعد أكثر إنتاجية من العمل البدني، ويمكن أن تؤدي هذه الإنتاجية إلى زيادة الإنتاج في البلاد، مما قد يزيد من الناتج المحلي الإجمالي ويزيد من النمو الاقتصادي.
- التعداد السُكاني والعمالة: تعد الزيادة في أعداد السكان في البلاد مؤشرًا على زيادة العمال ووجود قوة عاملة عالية فيه، لكن الزيادة في أعداد السكان تعد من أكثر العوامل التي تؤدي إلى حدوث البطالة، وتؤثر على النمو الاقتصادي بشكل سلبي.
- رأس المال البشري: يمكن أن تؤدي زيادة الاستثمار في رأس المال البشري إلى تحسين جودة القوى العاملة، وستؤدي هذه الزيادة في الجودة إلى تحسين مهارات وقدرات العمال، فالقوى العاملة الماهرة لها تأثير كبير على النمو الاقتصادي إذ أن العمال المهرة هم أكثر إنتاجية من غيرهم.
- التكنولوجيا: يمكن للتكنولوجيا أن تزيد من معدلات الإنتاجية وتحقق نمو وتطور اقتصادي سريع، فهذه الزيادة تعني أن المصانع يمكن أن تكون أكثر إنتاجية بتكاليف أقل، كما يمكن للتكنولوجيا أيضًا أن تحقق نمو مستدام للاقتصاد وعلى المدى الطويل.
- التشريعات والقوانين التي تُنظم النشاط الاقتصادي وتعزز من نموه.
النمو الاقتصادي في السعودية
أظهرت تقديرات «هيئة الإحصاء»،ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة بنسبة 5.5 في المائة، لفترة الربع الرابع من 2022 على أساس سنوي، فيما نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسمياً بنسبة 1.3 في المائة في الربع الرابع من العام الماضي، بالمقارنة على أساس ربعي.
- غير النفطية
وأرجعت «هيئة الإحصاء» السعودية النمو إلى الارتفاع في الأنشطة غير النفطية بمعدل 6.2 في المائة على أساس سنوي، و1.3 في المائة على أساس ربعي، فيما بلغ النمو في الأنشطة النفطية 6.1 في المائة على أساس سنوي، بينما شهدت انخفاضاً قدره 0.3 في المائة على أساس ربعي.
ووفق الهيئة، سجلت الأنشطة الحكومية نمواً بنسبة 2.9 في المائة على أساس سنوي، و0.8 في المائة على أساس ربعي.
وكان الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي قد نما بنسبة 3.9 في المائة في 2021، فيما كانت أعلى وتيرة ارتفاع سابقة له في عام 2011 بنسبة 11 في المائة. - قيمة الناتج
وحسب «هيئة الإحصاء» سجلت قيمة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية نحو 2.975 تريليون ريال (793.3 مليار دولار) العام الماضي، وهي أعلى قيمة تاريخية له، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء.
وذكرت الهيئة أن هذا المعدل يُعد أعلى معدلات النمو بين دول مجموعة العشرين خلال هذا العام رغم الظروف والتحديات الاقتصادية المُعقدة التي تعيشها دول العالم، متجاوزاً بذلك توقعات المنظمات الدولية التي بلغت في أقصى تقديراتها 8.3 في المائة، فيما يُعد معدل النمو الحالي أعلى المعدلات السنوية في العقد الأخير.
- جهود الإصلاح
ويرى الخبراء أن جهود الإصلاحات ألقت بظلالها بشكل جليٍّ في مشهد نمو الاقتصاد الوطني، حيث بيّن فضل البوعينين، عضو مجلس الشورى، لـ«الشرق الأوسط»، أن نمو الناتج المحلي الإجمالي السعودي شهد نمواً لافتاً كأسرع وأعلى نمو على مستوى مجموعة العشرين، بفضل جهود الحكومة المستمرة في الإصلاحات الاقتصادية وتطوير القطاع غير النفطي الذي يعيش انتعاشاً غير مسبوق.
وحسب البوعينين، تواصل الحكومة دعم القطاع الخاص المحلي لرفع حجم الإنتاج وتصدير المنتجات الوطنية للوصول إلى أغلب بلدان العالم، مما يعود على نمو الناتج المحلي الإجمالي، مشيراً إلى رفع حجم الاستثمارات وجذب رؤوس الأموال الأجنبية التي أسهمت أيضاً في تحقيق مستهدفات الدولة لتفوق توقعات المؤشرات الدولية.
