20 الف ريال غرامة نشر تسجيلات كاميرات المراقبة الأمنية بالسعودية سوف نتحدث كذلك عن نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية 1444 هـ وضوابط استخدام كاميرات المراقبة الأمنية وخطة زمنية لتنفيذ قرار تركيب كاميرات مراقبة كل تلك الموضوعات تجدونها من خلال مقالنا هذا.
20 الف ريال غرامة نشر تسجيلات كاميرات المراقبة الأمنية بالسعودية
أصدرت الداخلية تحذيراً هاماً بشأن كاميرات المراقبة الأمنية، وقالت وزارة الداخلية السعودية بأن هناك غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال، على كل من يقوم بنقل التسجيلات أو نشرها، وذلك بالمخالفة للأنظمة، كما تشمل هذه الغرامة كل من أتلف أو خرّب أجهزة الكاميرات الأمنية أو التسجيلات.
كما أوضحت وزارة الداخلية أن كاميرات المراقبة الأمنية هي الأجهزة الثابتة والمتحركة التي تم إعدادها لالتقاط الصور المتحركة، وذلك وفق نظام استخدام الكاميرات الخاصة بهذا الشأن، كما أن عقوبة الـ20.000 ريال لا تتعلق بالكاميرات الموجودة داخل المجمعات والوحدات السكنية الخاصة.
وأضافت وزارة الداخلية بأنه يجوز لكل من صدر في حقه عقوبة بهذا الشأن أن يتظلم أمام المحكمة الإدارية، وذلك في مدة أقصاها 60 يوم، بداية من إبلاغه بالقرار.
نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية 1444 هـ
بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 13) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 91) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى: رقم (341 / 48) بتاريخ 20 / 12 / 1443هـ، ورقم (362 / 50) بتاريخ 23 / 2 / 1444هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (164) بتاريخ 1 / 3 / 1444هـ.
رسمنا بما هو آت:
-أولاً: الموافقة على نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية، بالصيغة المرافقة.
-ثانياً: قيام وزارة الداخلية -بالاشتراك مع رئاسة أمن الدولة والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي والجهات الأخرى ذات العلاقة- بوضع خطة زمنية لتحديد مواعيد إلزام كل فئة مشمولة بأحكام النظام -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم- بتركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية والالتزام بأحكام النظام.
-ثالثاً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخُصُّه- تنفيذ مرسومنا هذا.
-للوزارة أو رئاسة أمن الدولة -بحسب الأحوال- مشاهدة بث وتسجيلات كاميرات المراقبة الأمنية، والاحتفاظ بنسخة منها ومعالجة وتحليل بياناتها في حال كان هناك ضرورة ولأسباب تتعلق بالأمن، بما لا يتعارض مع الأنظمة ذات العلاقة، وتقديمها للمحكمة المختصة، وجهة التحقيق المختصة، إذا طلب منها ذلك.
-لا تجوز ممارسة نشاط تصنيع أو استيراد كاميرات المراقبة الأمنية المنصوص عليها في النظام- أو بيعها أو تركيبها أو تشغيلها أو صيانتها، إلا بعد أخذ الموافقات اللازمة من الوزارة، وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة.
-لا يجوز للجهة الحكومية المختصة أن تُرخص للخاضعين لأحكام النظام بممارسة نشاط ما أو تُجدد ترخيص ممارسة ذلك النشاط؛ إلا بعد استيفاء متطلبات تركيب أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية المحددة في وثيقة الشروط.
ضوابط استخدام كاميرات المراقبة الأمنية
يُذكر أن نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية حافظ على خصوصية الأفراد، من خلال وضعه قائمة بالمواقع المحظور تركيب الكاميرات داخلها والتي تتسم بالخصوصية الفردية، وراعى أيضًا عدم نقل أو استخدام أي توثيق إلا بأمر من وزارة الداخلية أو رئاسة أمن الدولة، أو بأمر قضائي بحسب الأحوال المنصوص عليها.
خطة زمنية لتنفيذ قرار تركيب كاميرات مراقبة
أن مجلس الوزراء كلف وزارة الداخلية بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بوضع خطة زمنية لإلزام الجهات التي شملها القرار بتركيب كاميرات مراقبة.
وكان مجلس الوزراء السعودي في الشهر الماضي، وزارة الداخلية وهيئات أخرى بوضع خطة زمنية لتحديد مواعيد إلزام الجهات التي يشملها نظام تركيب كاميرات مراقبة، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ خلال 180 يومًا.
أنه يحق لوزارة الداخلية وأمن الدولة “مشاهدة بث وتسجيلات كاميرات المراقبة الأمنية والاحتفاظ بنسخ منها ومعالجة وتحليل بياناتها في حال كان هناك ضرورة وأسباب تتعلق بالأمن.
