بحث عن الحكومة الالكترونية

بحث عن الحكومة الالكترونية تجدون في هذا الموضوع بحث متكامل عن الحكومة الالكترونية من مفهومها وأهميتها وفوائدها ومعوقاتها ا

تعريف و مفهوم الحكومة الالكترونية:

نجد انه وردت عدة تعريفات للحكومة الالكترونية فيما يأتي أهمها.
1- تعتبر اعادة ابتكار الاعمال الحكومية بواسطة طرق جديدة لادماج وتكامل المعلومات وتوفر فرصة امكانية الوصول اليها من خلال موقع الكتروني .
2- هي قدرة القطاعات على تبادل المعلومات وتقديم الخدمات فيما بينها وبين المواطن وقطاعات الاعمال بسرعة ودقة عاليتين وبأقل كلفة ممكنة مع ضمان السرية وأمن المعلومات المتداولة في أي وقت ومكان.
3- هي نظام افتراضي يمكن الاجهزة الحكومية من تأدية التزاماتها لجميع المستفيدين باستخدام التقنيات الالكترونية المتطورة متجاهلة المكان والزمان مع تحقيق الجودة والتميز والسرية وأمن المعلومات .
4- هو نظام حديث تتبناه الحكومات باستخدام الشبكة العنكبوتية العالمية والإنترنت في ربط مؤسساتها بعضها ببعض، وربط مختلف خدماتها بالمؤسسات الخاصة والجمهور عموما، ووضع المعلومة في متناول الأفراد وذلك لخلق علاقة شفافة تتصف بالسرعة والدقة تهدف للارتقاء بجودة الأداء.

وهنا نستنتج من خلال هذه التعريفات السابقة :

أ- ان الحكومة الالكترونية مرتبطة بصورة اساسية بالادارة العامة وبالاجهزة الحكومية وان كانت لا تهمل القطاع الخاص او القطاعات الاخرى.
ب- ان نظام معلوماتي افتراضي لا يمكن تلمس مكوناته وعملياته، وانما نعرفه من خلال نتائجه وآثاره.
ج- انه يعتمد على التقنية الرقمية ذات البنية الالكترونية.
د- ان المورد الرئيس فيها هو المورد المعلوماتي.
هـ – تتسم الحكومة الالكترونية بدرجة عالية من الاعتمادية المتبادلة والمتكاملة.
و- تسمح بالتبادل التأثيري بين اطراف الحكومة الالكترونية وهي – المنظمات الحكومية والمنظمات الاجتماعية والخيرية والمنظمات المهنية وجمهور المستفيدين.

نشأة الحكومة الإلكترونية

وهنا يتضح لنا انه بدأ ظهور مفهوم الحكومة الإلكترونية خلال الخمسينيات والستينيات الماضية من خلال ظهور أفكار الإدارة العلمية كما انه توسع انتشار هذا المفهوم في وقت مبكر من عام 1990 لكونه أصبح المفهوم الأكثر شيوعاً في جداول أعمال إصلاح القطاع العام للنظم السياسية الديمقراطية الليبرالية منذ عهد الرئيس الأمريكي بيل كلينتون، كما تم استخدام مفهوم تقديم الخدمات الإلكترونية لتحديث الحكومة من قبل حزب العمال للمملكة المتحدة عام 1997م، بالإضافة إلى أنه تم البدء بالعمل بهذا المفهوم من قبل العديد من الدول مثل كندا ونيوزلندا وأستراليا.

مراحل الحكومة الإلكترونية:

هنا نجد انه مرت تطبيقات الحكومة الالكترونية بمراحل متعددة حتى وصلت الى الوضع الحالي الذي هي فيه.
المرحلة الأولى: دخول الحاسبات الآلية الى العمل الاداري وقد سهلت العملية الادارية الى حد كبير.
المرحلة الثانية: أتمت بعض الخدمات وتطبيق نظام المعلومات الادارية ويمكن توظيفها في تسديد فواتير الخدمات بواسطة الهاتف.
المرحلة الثالثة : ظهور شبكة المعلومات الدولية الانترنت حيث تم تفعيل الاداء الالكتروني.

الخدمات التي تقدمها الحكومة الإلكترونية:

1- الخدمة الصماء Damp Service وتتمثل في النافذة الالكترونية في تقديم معلومات عن الخدمات والمعاملات التي تبثها الجهة الحكومية للمواطن وليس هناك امكانية للتفاعل مع المستفيد.
2- خدمة التلكس Telex Service وتحدث عندما يقدم الموقع خدمات متعددة هي اكثر تطورا، مثل رسوم الخدمات التي يمكن ان يسددها المستفيد.
3- الخدمة المتطورة Developing Service وهي التطبيق الكامل للحكومة الالكترونية حيث يمثل الموقع الالكتروني، بيئة عمل داخلية حية تمثل فعليا بيئة الجهاز الاداري مع القدرة على تلبية جميع طلبات المستفيدين من خلال هذا الموقع.
ويتضح من ذلك ان الحكومة الالكترونية تتضمن جانبين هما:-
– العمل عن بعد : وهنا يتجاوز العمل صيغة تحديد المكان والزمان لانجاز العمل اي ان العمل ينجز من دون حضور الموظف في مكان معين، فيمكن ان يؤدي الموظف عمله في اي مكان، منزله مثلا.
– الخدمة عن بعد: وهنا يمكن للمستفيد الافادة من الخدمة في المكان والزمان اللذين يرتئيهما من دون الارتباط بزمان او مكان محددين. وهكذا فان الخدمة الالكترونية تتسم باللا زمانية واللامكانية.

مجالات الحكومة الإلكترونية

هنا يتضح لنا انه يرتبط مفهوم الحكومة الإلكترونية بثلاثة جوانب رئيسية وهي:
– الارتباطات مع الحكومات: حيث يركز هذا الجانب على علاقة الحكومات المركزية مع الحكومات المحلية، والعلاقات التي تجمع ما بين المنظمات والإدارات والوكالات، بالإضافة إلى تركيزها على تحديد العلاقة ما بين الموظفين والحكومة، والعلاقة ما بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية.
– الارتباطات العملية: أي الأعمال الإلكترونية التي تحدد العلاقة ما بين الحكومات والأسواق، بالإضافة إلى تحديد العلاقة ما بين الحكومة والقطاع الخاص.
– العلاقة بين الحكومة والمواطنين: أي التركيز على العلاقات التي تجمع بين الحكومة والمواطنين، والخدمات المقدمة لهم والاحتياجات المراد تلبيتها.

المكونات والمتطلبات التقنية للحكومة الالكترونية

هنا نجد ان هذا المحور الحجر الاساس لموضوع الحكومة الالكترونية، حيث يمثل الاجهزة والتقنيات اللازمة لانجاح المشروع ويتم من خلالها تمثيل المعلومات ونقلها الكترونيا مع ضمان سريتها ودقتها، وتنفيذ المعاملات والخدمات عن بعد باستخدام الشيكات الالكترونية مع ضمان صحتها ومصداقيتها، ولن أتوسع في هذا الموضوع لانه يتعلق بتخصصات اخرى مثل تكنولوجيا المعلومات، وان جوهر العمل الالكتروني يعتمد اساسا على ثلاث خصائص اساسية هي:-
1-التخزين:
ونعني به حفظ المعلومات الكبيرة في احجام صغيرة وتحويل الملفات الورقية الى ملفات الكترونية صغيرة الحجم.
2- النقل:
ويعني تحديث المعلومات المخزنة الالكترونية بسرعة كبيرة جدا مهما كانت كمياتها بواسطة اجهزة الحاسب الآلي.
3- مكونات البيئة التقنية:
1.الحاسوب الآلي
2. شيكات الحاسب الآلي
الشبكة الداخلية للمنظمة infranet
الشبكة الداخلية للمنظمة والعملاء Exfranet
الشبكة العالمية Internet
ويتم عن طريق هذه الشبكات تقديم الخدمات الآتية:-
– خدمة الاتصال عن بعد
– خدمة البريد الالكتروني
– خدمة الملفات
– خدمة المحادثات
3-الموقع على الشبكة العالمية
4- وسائل الاتصال السلكي واللاسلكي
5- اجهزة التحكم بالاتصال (اجهزة ارسال واستقبال)
الحاجة للحكومة الإلكترونية
ليس من السهل إقامة حكومة إلكترونية، لذلك يجب أن تكون هناك مبررات للجهد والوقت والمال المبذول، فيما يلي نستعرض بعض الفوائد المرجوة :
1- زيادة الفعالية عن طريق تنفيذ الأعمال بانسيابية
إن استخدام نظم تقنية المعلومات يقلل عدد الخطوات في الروتين المطلوب لتنفيذ الأعمال، ويحوّل الوظائف اليدوية إلى تلقائية، كما أنه يقلل من استخدام الورق وتنقل المعاملات بين الموظفين.
2- تحسين الاتصالات الداخلية
إن استخدام تكنولوجيا الاتصال داخل الحكومة يجعل نقل المعلومات الدقيقة في الوقت المناسب للشخص المناسب يتم بكل سهولة ويسر. ويعد البريد الإلكتروني من الوسائل المفيدة في نقل المعلومات والوثائق وتوزيعها بدلا من طباعتها وتوزيعها بالطريقة الاعتيادية.
3- تقديم خدمات أفضل للمستفيدين
يمكن للتكنولوجيا أن تحسن طريقة خدمة المواطنين بتوفير الوصول إلى المعلومات بطريقة الخدمة الذاتية من خلال الإنترنت أو أنظمة الهاتف الآلية حتى خارج أوقات الدوام الرسمية. كما يمكن للحكومة الإلكترونية أتمتة الردود على طلبات الحصول على التراخيص أو المعلومات، لكي يتم توفير الوقت والطاقة للموظفين لأجل تقديم خدمات أفضل لأولئك المراجعين الذين يتصلون مباشرة أو يحضرون بأنفسهم لإنجاز بعض الأعمال الاستثنائية.
4- الوفاء بمتطلبات المواطنين و توقعاتهم
إن المجتمعات الحديثة تتجه للحياة بطريقة إلكترونية، بل إن الكثير من المواطنين وأصحاب الأعمال يعملون حاليًا بطريقة إلكترونية، وليست هي إلا مسألة وقت حتى نرى ذلك ينطبق على دوائر الحكومة. وحينما تقدم الحكومات المجاورة خدماتها إلكترونيًا فإن المواطنين وأصحاب الأعمال سيلاحظون ذلك، وسيتطلعون لأن يروا حكومتهم تقوم بالعمل ذاته.
5- الإعلام و الترويج للإنجازات
إن تقديم معلومات وخدمات إلكترونية يمكن أن يساعد في جذب المواطنين والمستثمرين الجدد الذين يتطلعون للفرص المناسبة. وتقدم الحكومة الإلكترونية وسيلة إعلامية مباشرة جنبًا إلى جنب مع الصحف والإذاعة والتلفاز للترويج لأعمال الحكومة.

أسباب ظهور الحكومة الإلكترونية

أثرت التقنيات الهائلة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لاسيما في العقود الأخيرة على جل ميادين الحياة ودفعت إلى إحداث تغيرات هائلة ومؤثرة على مستوى الحكومة التقليدية حملتها على التحول إلى النمط الإلكتروني، حيث يمكننا إيجاز مسببات تلك الأحداث من خلال ما يلي:
– أسباب تكنولوجية
-ظهور شبكة الأنترنت.
-أصبحت أسعار عتاد المعلوماتية جد معقولة.
-تطوير مستويات عالية من تشفير البيانات بحيث أصبحت الثقة بالشبكة وأمنها أمر ممكنا.
-ابتكار تقنية الإمضاء الإلكتروني.
– أسباب سياسية
-ظهور مفهوم العولمة.
-تنافس السياسين حول كسب رضا الجمهور من خلال تقديم خدمات أسهل لاسيما في المجتمعات المتقدمة.
-دعم البنك الدولي لمشاريع الحكومة الإلكترونية في البلدان النامية.
– أسباب اقتصادية
-ظهور التجارة الإلكترونية.
-استغلال الحكومات لما توفره التكنولوجيات الحالية في خفض مستويات التكاليف…
-التوجه نحو مشاريع الخوصصة وما يتطلبه من تواصل مع مختلف القطاعات.
مجالات الحكومة الإلكترونية
هنا يتضح لنا انه يرتبط مفهوم الحكومة الإلكترونية بثلاثة جوانب رئيسية وهي:
– الارتباطات مع الحكومات: حيث يركز هذا الجانب على علاقة الحكومات المركزية مع الحكومات المحلية، والعلاقات التي تجمع ما بين المنظمات والإدارات والوكالات، بالإضافة إلى تركيزها على تحديد العلاقة ما بين الموظفين والحكومة، والعلاقة ما بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية.
– الارتباطات العملية: أي الأعمال الإلكترونية التي تحدد العلاقة ما بين الحكومات والأسواق، بالإضافة إلى تحديد العلاقة ما بين الحكومة والقطاع الخاص.
– العلاقة بين الحكومة والمواطنين: أي التركيز على العلاقات التي تجمع بين الحكومة والمواطنين، والخدمات المقدمة لهم والاحتياجات المراد تلبيتها.

اهداف الحكومة الالكترونية:

– تقديم افضل الخدمات واكثرها كفاءة في التنفيذ مع تحقيق توسيع مشاركة المواطنين
– احتلال المكانة الريادية في تثقيف المجتمع
– تحديد فرص التعاون المستمر والتنسيق بين المستفيدين والهيئات الحكومية.
– تقديم المشورة لوزير الخدمات الحكومية.
– تحديد هيكل الخدمات المزمع تقديمها الى اربعة مستويات.
المستوى الاول- الاسس المشتركة (كل البيانات المشتركة).
المستوى الثاني- البناء التحتي للاجهزة الحكومية (موارد البيانات وانظمة المعلومات).
المستوى الثالث – عمليات المنظمات الداخلية.
المستوى الرابع – بوابات الوصول والتفاعل.
ومن اهم تلك الخدمات التي تقدمها
– تقديم التشريعات القانونية العامة.
– خدمات الهجرة (التأشيرات والتصاريح).
– الخدمات المتعلقة بسوق العمل.
– خدمات العقارات (تحويل ملكية العقارات).
– تسديد الضرائب – الخدمات الطبية لبعض الامراض كالسكري مثلا ونتائج الامتحانات
معوقات الحكومة الالكترونية
تشير دراسة أجرتها «كلية دبي للإدارة الحكومية» إلى أنه يمكن تصنيف العوائق الرئيسية أمام تطبيق الحكومة الإلكترونية عربياً ضمن تسع فئات رئيسة، هي:
1ـ نقص المؤهلات:
يفتقد عدد كبير من العاملين في القطاعات الحكومية في الوطن العربي للمعرفة التي تتطلبها عملية التحول إلى الحكومة الإلكترونية، ويتبدى ذلك على شكل مقاومة قوية للتغيير تقف حائلاً أمام نشر هذه المعرفة، يؤازرها عامل هجرة الخبرات من القطاع العام لفائدة القطاع الخاص، أو إلى خارج البلدان العربية؛ وهو ما يفاقم هذا النقص.
2ـ الفجوة الرقمية:
تعاني العديد من المجتمعات العربية من ضعف معدلات استخدام الإنترنت والحاسوب الشخصي، وتقدر إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة (UNDESA) عدد هؤلاء المستخدمين بـ 10 ملايين، في حين تقدره «مجموعة مدار للأبحاث» بـ 3,26 مليونا.
3ـ ضعف البنية التحتية التكنولوجية:
تفتقر معظم المؤسسات الحكومية في الدول العربية إلى البنية التحتية الملائمة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. علاوة على أن هذه الحكومات لم تنجح في تحقيق نوع من مكاملة البنى التحتية بين مختلف دوائرها لتمكينها من تحقيق انسيابية في تبادل المعلومات، بما يزيد من فعاليتها وجدواها.
4ـ نقص التمويل:
ويعد هذا العامل من الأسباب الأكثر وضوحاً التي تدفع دولاً عربية عدة إلى إعادة ترتيب أولويات مشروعات الحكومة الإلكترونية بحيث تركز على المشروعات الهادفة لتخفيض النفقات، حصراً، على حساب المشروعات الأهم على المستوى التنموي.
بينما تعتمد دول أخرى في مبادرات الحكومة الإلكترونية بشكل شبه كامل على القروض والمساعدات الدولية، ما أدى إلى عدم نجاح الكثير من تلك المبادرات في تأسيس حكومة إلكترونية ناجحة. ويعود السبب الرئيس في هذا الإخفاق إلى أن المساعدات الدولية تميل عادةً إلى إملاء «أفضل الممارسات» ونماذج وآليات التنفيذ المطبقة في الدول الأكثر تطوراً، من غير مراعاة الاختلافات مع دول المنطقة.
5ـ افتقاد الأطر التنظيمية:
غالباً ما تكون مبادرة الحكومة الإلكترونية في الدول العربية ممثلة بمشروعاتٍ متفرقةٍ تقوم بها مؤسسات حكومية متعددة بشكل منفصل.
6ـ استراتيجيات التطوير والتنمية:
لم تأخذ معظم مبادرات الحكومة الإلكترونية العربية موقعها المناسب ضمن خطة التطوير والإصلاح الأشمل على مستوى الحكومة عامةً في دول عربية عديدة، حيث تعجلت هذه الدول في إقرار استراتيجيات الحكومة الإلكترونية في أوائل العقد الحالي، واضطرت إلى تعديل هذه الاستراتيجيات خلال السنوات القليلة الفائتة.
7ـ الإطار القانوني:
لا يزال استبدال الوثائق الورقية المعتمدة قانونياً لمصلحة نظيراتها الإلكترونية، مثل الدفع الإلكتروني والتوقيع الرقمي.. وغيرها، في مراحله الأولى بالنسبة للعديد من الدول العربية، وقد أعاق غياب إطار قانوني ناضج وملائم لهذا النوع من المعاملات تطبيق العديد من الخدمات الإلكترونية الحكومية، ومشكلة «شهادات المنشأ» التي تحدثنا عنها في المقال السابق هي خير دليل.
8ـ عدم الاستقرار الحكومي:
يُنظر إلى الحكومة الإلكترونية في بعض الدول العربية على أنها مجرد جزء تكميلي للقطاع العام وليس عنصراً أساسياً لإعادة صياغة وتشكيل المؤسسات الحكومية. بل وتعتبر بعض الحكومات الحكومة الإلكترونية أداة تجميلية لتخفيف بعض الضغوط الخارجية المطالبة بالإصلاح والتحديث، وهي نظرة تهميشية تضع الحكومة الإلكترونية في أعلى قائمة المشروعات الحكومية التي يتم التضحية بها إذا ما حدثت أي اضطرابات.
9ـ تبني الخدمات الإلكترونية:
يُعد تغيير مزاج الرأي العام تجاه قيمة الحكومة الإلكترونية وإقناعه بالثقة بخدماتها عاملاً حاسماً في تقييم نجاح مشروعاتها في كل الدول العربية، وهذا يتطلب من مبادرات الحكومات الإلكترونية تحقيق نسبة معينةً من الاستخدام لتعكس إنجازات إيجابية في حياة الأفراد والأعمال بما يؤكد تحقيق عائد على الاستثمارات.
وعلى الرغم مما سبق أزعم أن الإجماع لا يزال واسعاً على أن مبادرات الحكومة الإلكترونية قادرة على تحقيق الأهداف الموعودة إذا ما توافر فهمٌ أفضل للعوائق والتحديات التي اعترضت نجاحها حتى الآن.